أنشئ المركز بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم ( 600 )  وتاريخ 22شوال 1440هـ الموافق 25 يونيو 2019م القاضي بتحويل اللجنة الوطنية للاعتماد ( 2004 م) ليكون مركزًا مستقلًا باسم “المركز السعودي للاعتماد” ويتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيميًا بمعالي وزير التجارة. حيث يعد المركز الجهة الوطنية المخولة بشكل رسمي لتقديم خدمات اعتماد جهات تقويم المطابقة في المملكة والارتقاء بكفاءتها، ليسهم في تعزيز البنية التحتية للجودة ودعم اقتصاد المملكة وازدهارها.  يقوم المركز بمجموعة من المهام التي نص عليها تنظيمه مثل اعتماد جهات تقويم المطابقة، وتقديم خدمات التدريب وتأهيل المقيّمين في مجال تقويم المطابقة، والاشتراك في المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية، والاعتراف المتبادل بشهادات اعتماد جهات تقويم المطابقة، وتمثيل المملكة في المنظمات الدولية والإقليمية، إضافة إلى التنسيق مع الأجهزة الحكومية لتوفير البيانات ذات العلاقة بمجال تقويم المطابقة، واقتراح الأنظمة ذات الصلة، وإعداد الدراسات والبحوث، وتنظيم الندوات والمؤتمرات وإعداد قاعدة بيانات خاصة بنشاط المركز.