عن المركز

السعودي للاعتماد

أنشئ المركز بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم ( 600 )  وتاريخ 22شوال 1440هـ الموافق 25 يونيو 2019م القاضي بتحويل اللجنة الوطنية للاعتماد ( 2004 م) ليكون مركزًا مستقلًا باسم “المركز السعودي للاعتماد” ويتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيميًا بمعالي وزير التجارة. حيث يعد المركز الجهة الوطنية المخولة بشكل رسمي لتقديم خدمات اعتماد جهات تقويم المطابقة في المملكة والارتقاء بكفاءتها، ليسهم في تعزيز البنية التحتية للجودة ودعم اقتصاد المملكة وازدهارها.  يقوم المركز بمجموعة من المهام التي نص عليها تنظيمه مثل اعتماد جهات تقويم المطابقة، وتقديم خدمات التدريب وتأهيل المقيّمين في مجال تقويم المطابقة، والاشتراك في المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية، والاعتراف المتبادل بشهادات اعتماد جهات تقويم المطابقة، وتمثيل المملكة في المنظمات الدولية والإقليمية، إضافة إلى التنسيق مع الأجهزة الحكومية لتوفير البيانات ذات العلاقة بمجال تقويم المطابقة، واقتراح الأنظمة ذات الصلة، وإعداد الدراسات والبحوث، وتنظيم الندوات والمؤتمرات وإعداد قاعدة بيانات خاصة بنشاط المركز.

رؤيتنـــا: المساهمة في الوصول بمنظومة الجودة في المملكة العربية السعودية إلى أفضل عشر دول عالميًا في 2030

رسالتنـا: تقديم خدمات اعتماد مبتكرة وموثوقة بالشراكة مع الجهات في منظومة الجودة محليًا ودوليًا للارتقاء بتنافسية الاقتصاد الوطني وتعزيز التجارة الخارجية.

الركائز والأهداف الاستراتيجية

مجلس الإدارة

_

الهيكل التنظيمي

تحظى البنية التحتية للجودة في المملكة العربية السعودية بدعم واهتمام القيادة الرشيدة بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وإشراف سمو سيدي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهم الله-، وتعد مرتكزًا مهمًا لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 وتعزيز الريادة الاقتصادية للمملكة إقليميًا ودوليًا. وتماشيًا مع المسيرة التنموية الشاملة في وطننا الغالي، جاء تأسيس المركز السعودي للاعتماد ليكون ركيزة أساسية ودعامة مهمة لمنظومة البنية التحتية للجودة في المملكة، ليساهم في الارتقاء بخدمات جهات تقويم المطابقة، ويرفع مستوى جودة الخدمات والمنتجات وكفايتها، حفاظًا على صحة المستهلك وسلامة البيئة ودعمًا للاقتصاد الوطني وازدهاره، حيث صدر قرار مجلس الوزراء الموقر رقم ( 600 ) وتاريخ 1440/10/22هـ بتأسيس المركز وتحديد مهامه واختصاصاته. وشهد عام 2021م تدشين المركز لاستراتيجيته الخمسيّة، التي تعد خارطة الطريق للتوجهات المستقبلية للمركز والتي يسعى من خلالها إلى التوسع في خدمات الاعتماد وفق أولويات القطاعات التنموية والاقتصادية الوطنية. حيث شملت الاستراتيجية أربع مرتكزات رئيسة تمثلت في ريادة الاعتماد، والاعتراف الإقليمي والدولي، وتطوير القدرات، والتميز التشغيلي. وتعزيزًا للحضور العالمي للمملكة في منظومة البنية التحتية للجودة شهد عام 2021م حصول المركز على الاعتراف الدولي من المنظمة الدولية لاعتماد المختبرات (ILAC)، كما شهد عام 2024م حصول المركز على الاعتراف الدولي من المنتدى الدولي للاعتماد (IAF). حيث يدعم هذا الاعتراف توقيع المملكة على الاتفاقيات التجارية الثنائية والمتعددة الأطراف التي تستوجب الاعتراف الدولي بخدمات البنية التحتية الوطنية للجودة. وبذلك أصبحت شهادات المطابقة الصادرة من جهات تقويم المطابقة المعتمدة من المركز معترفٌ بها دوليًا، مما سيكون له أثر كبير على المستوى الاقتصادي من خلال رفع مستوى التبادل التجاري، وانسيابية السلع والمنتجات من الأسواق العالمية وإليها ونتطلع بإذن الله إلى الإسهام في الوصول بمنظومة البنية التحتية للجودة في المملكة العربية السعودية في مجال الاعتماد إلى أفضل عشر دول عالميًا في 2030 من خلال تقديم خدمات اعتماد مبتكرة وموثوقة بالشراكة مع الجهات في منظومة الجودة محليًا ودوليًا للارتقاء بتنافسية الاقتصاد الوطني وتعزيز التجارة الخارجية. ونرحب دائمًا في المركز السعودي للاعتماد بكافة الآراء والمقترحات، التي من شأنها المساعدة في تطوير خدمات وأعمال المركز.

كلمة المدير التنفيذي

د. عادل بن عبدالرحمن القعيّد

كلمة المدير التنفيذي

 

حصل المركز على الاعتراف الدولي من المنظمة الدولية لاعتماد المختبرات (ILAC) ، في كل من المجالات التالية:

 

اعتماد مختبرات الفحص طبقًا للمواصفة القياسية الدولية ISO/IEC 17025 – في العام 2021م

اعتماد مختبرات القياس والمعايرة طبقًا للمواصفة القياسية الدولية  ISO/IEC 17025 – في العام 2021م

اعتماد جهات التفتيش طبقًا للمواصفة القياسية الدولية 17020 ISO/IEC – في العام 2021م

اعتماد المختبرات الطبية طبقًا للمواصفة القياسية الدولية ISO 15189 – في العام 2023م

 

وحصل المركز على الاعتراف الدولي من المنتدى الدولي للاعتماد (IAF) ، في مجال:

 

اعتماد جهات منح شهادات نظم الإدارة طبقًا للمواصفة القياسية الدولية ISO/IEC 17021-1:2015 – في العام 2023م

نظام إدارة الجودة 9001:2015 ISO – في العام 2023م

يعني هذا الاعتراف الدولي أن شهادات المطابقة الصادرة عن جهات تقويم المطابقة المعتمدة من المركز السعودي للاعتماد أصبحت معترف بها دوليًا، مما يعكس التأثير الايجابي على المستوى الاقتصادي من خلال رفع مستوى التبادل التجاري وتدفق السلع والمنتجات من وإلى المملكة.

 

الهيكل التنظيمي